اول مظلوم عالم

^{ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى
 
امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه اندیشه سیاسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در این باره این است كه آیا اختیارات ولى فقیه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و یا فراتر از آن؟
مقاله‏اى كه در ادامه مى‏خوانید از دیدگاه حقوقى به این موضوع پرداخته و به پاسخ‏هاى متفاوتى رسیده‏اند. گفتنى است كه این نوشتار گزیده‏اى است از مقاله‏هاى نویسندگان محترم كه متن كامل آن‏ها در مجموعه مقالات كنگره به چاپ مى‏رسد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است:
«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند . این قوا مستقل از یك دیگرند.»
با وجود این صراحت، گاهى چنین پنداشته مى‏شود كه براى اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسى، نمى‏توان به این اصل استناد كرد، زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولى فقیه را به اصول آینده (كه پس از اصل 57 آمده‏اند) ارجاع مى‏دهد و از میان این اصول، اصلى كه به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 110 است كه اختیارات و وظایف ولى فقیه را در یازده بند تبیین كرده است . بنابراین، تعبیر «ولایت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحى است كه به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان كرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتیجه آن كه، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسى منحصر در همین یازده بند مى‏باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسى به همین معنا است.
نقد و بررسى: براى نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسى كرد. این بیان مركب از دو قسمت است:
الف) اصل 57 در مقام بیان حدود اختیارات ولى فقیه نیست، لذا نمى‏توان به كلمه «مطلقه» كه در آن آمده است، استناد كرد. شاهد این سخن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون. ..» است.
ب) اصل 110 كه به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر مى‏باشد، تنها به ذكر 11 مورد اكتفا كرده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف باید بگوییم كه این سخن، ادعایى است كه با مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به عنوان یكى از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد مى‏باشد، زیرا در این مذاكرات كاملا مشخص است كه قانون‏گذار دقیقا با عنایت به معناى كلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگى اختیارات رهبر ـ حتى بیش از آن چه كه در اصل 110 آمده ـ این كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدین صورت خواسته است از این توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختیارات ولى فقیه در موارد یازده‏گانه مزبور مى‏باشد، جلوگیرى نماید.
توضیح این كه، برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى معتقد بودند كه اصل 110 دلالتى بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذكور در آن اصل ندارد بلكه تنها نشانگر این مطلب است كه این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگرى حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبرى. اما این كه رهبر اختیارات دیگرى ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.
آیت الله محمد یزدى كه طرفدار این نظریه بود، در آن مذاكرات چنین اظهار داشت:
«... این اصل یك صد و دهم هم انحصار از طرف مواردى است كه ذكر شده است؛ یعنى این موارد به عهده فقیه است كه نه فقیه، فقط این موارد را انجام مى‏دهد... این وظایفى كه در اصل 110 ذكر شده این وظایفى است كه انحصارى او است؛ یعنى كس دیگرى نمى‏تواند این كار را انجام بدهد، یعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالى‏ترین مقام قضایى، نصب فرماندهى كل و سایر چیزهایى كه از اختیارات یا وظایف رهبرى ذكر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان این هست كه معناى ذكر این‏ها نفى غیر نیست، بلكه اختصاص این كارها است به رهبر...»[1]
اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند كه براى جلوگیرى از توهم انحصار اختیارات ولى فقیه در موارد مذكور در اصل 110 باید به «ولایت مطلقه» تصریح شود، لذا آیت الله یزدى به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار كرد:
«منتها چون امكان دارد كسانى از این مفهوم بگیرند و بگویند: نفى غیر است، مى‏گوییم این وصف مطلق را ذكر بكنید كه این نفى غیر نكند.» [2]
شبیه این سخنان در كلام دیگر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز دیده مى‏شود. براى مثال آیت الله مشكینى، رئیس شوراى بازنگرى چنین گفته است:
«ما معتقدیم كه بلا اشكال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى‏گوییم در قانونتان یك عبارتى را بیاورید كه بر این معنا اشاره بشود، محدود نكنید... ما مى‏خواهیم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرمایید كه به هدف ما كه ولایت مطلقه فقیه است و این مذكورات هم از مصادیق آن است، اشاره كرده باشید و یكى از مواردش كه به عقیده من مى‏تواند تأمین بكند، همین است. اگر در همین جا بگویید: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را به عهده خواهد داشت این غرض ما تأمین مى‏شود. به هر حال، من از نظر شرعى از این ناراحت بودم كه ما چون معتقدیم براى فقیه یك چنین ولایتى ثابت است، چرا در قانون اساسى این را بیان نكنیم.» [3]
در پایان این بحث، حضرت آیت الله خامنه‏اى (كه نایب رئیس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسى، چنین گفتند:
«من به یاد همه دوستانى كه در جریان‏هاى اجرایى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چیزى كه گره‏هاى كور این نظام را در طول این هشت سالى كه ماها مسئول بودیم، باز كرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسئله ولایت مطلقه امر كه مبنا و قاعده این نظام است، ذره‏اى خدشه‏دار شود، ما باز گره كور خواهیم داشت... اما مطلب دومى كه حالا در قانون اساسى بیاوریم یا نه؟ من مى‏گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممكن بود این را نیاوریم، حالا كه بحث شده دیگر نمى‏شود نیاوریم... اما الان كه بحث شد و یكى گفت آرى و یكى گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفى است و لو شما بروید بگویید كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان این بود كه باشد اما در قانون اساسى نیاید، این دیگر خدشه‏دار خواهد شد؛ یعنى الآن هیچ مصلحت نیست كه در این تردید بشود كه بیاید. حالا كجا بیاید من بحثى ندارم، یا اصل 57 بیاید یا اصل نمى‏دانم 110 بیاید، هر جا مى‏خواهد بیاید، 107 بیاید، این تفاوت نمى‏كند... ( و در آخر کلام خود چنین گفتند:) آن جایى كه این سیستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآیى ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏كند .» [4]
سپس در این باره بحث مى‏شود كه عبارت «ولایت مطلقه امر» را در چه اصلى قرار دهند و نهایتا به اتفاق آرا تصویب مى‏گردد كه عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قرار داده شود. [5]
بدین ترتیب ملاحظه مى‏گردد كه قانون گذار دقیقا با عنایت به معناى ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبرى حتى بیش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر این عبارت در اصل 57 نموده است.
از این جا جواب قسمت دوم بیان فوق نیز روشن مى‏گردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدین معنا كه اختیارات رهبر منحصر در موارد مذكور در این اصل مى‏باشد و اختیار دیگرى ندارد) این مفهوم قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار در اصل 57 تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم مى‏باشد، بنابراین جایى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمى‏ماند. [6]
در نهایت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند» به هیچ وجه صحیح نیست، چرا كه این عبارت مربوط به اعمال قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ربطى به اعمال اختیارات ولى فقیه ندارد. از این رو فعل آن به صورت جمع «مى‏گردند» آمده است، در حالى كه اگر ناظر به اختیارات ولى فقیه بود به صورت مفرد مى‏آمد. بنابراین قانون‏گذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است:
الف) قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند؛
ب) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏گردند؛
ج) این قوا مستقل از یك دیگرند.
راه دیگرى براى اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى
به نظر مى‏رسد كه حتى اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصیلى كه گذشت ـ مناقشه شود، باز مى‏توان ولایت مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسى اثبات كرد. توضیح این كه : در بند هشت اصل 110 قانون اساسى ایران، یكى از اختیارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبیر «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصى را در بر نمى‏گیرد بلكه هر معضلى را در هر زمینه‏اى از امور حكومتى شامل مى‏شود.
[1] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1634 ـ .1635
[2] . همان، ص .1635
[3] . همان، ص .1631 هم‏چنین حجه الاسلام و المسلمین مهدى كروبى كه یكى از اعضاى شوراى بازنگرى بود، پس از پایان كار این شورا در مصاحبه‏اى صریحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغییراتى كه صورت گرفت اختیارات جدید به رهبرى داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368) .
[4] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج 3، ص 1637 ـ .1638
[5] . همان، ص .1639
[6] . باید توجه داشت كه حتى با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختیارات رهبر نیست، زیرا در دیگر اصول قانون اساسى اختیاراتى براى رهبر ذكر شده كه در اصل 110 از آن‏ها ذكرى به میان نیامده است مانند تعیین اعضاى ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسى) و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى و پیشنهاد آن به شوراى بازنگرى قانون اساسى و تأیید و امضاى مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) .}