تشکيک در عموميت حديث
تشکيک در عموميت حديث
برخي ميگويند: کلمه «بمنزلة هارون» اسم جنس مضاف است که به عَلَم اضافه شده، و در اصول به اثبات رسيده که اسم جنس مضاف از الفاظ عموم به حساب نميآيد.
پاسخ:
اولاً: به تصريح اصوليين، استثنا دليل بر عموم است.
توضيح جواب اينکه: لفظ «منزلت» مضاف به کلمه «هارون» است و استثنا از آن صحيح ميباشد. مثل آنکه گفته ميشود: «زيد بمنزله عمرو است مگر در نسب» و «بکر به منزله خالد است مگر در علم» و در جاي خود اشاره شده که استثنا دليل بر عموم مستثنا منه است.
بيضاوي ميگويد: «معيار عموم، جواز استثنا است...».[1] .
کمال الدين ابن امام کامليه نيز ميگويد: «معيار عموم، جواز استثنا است».[2] .
همين تعبير از جلال الدين محلّي هم رسيده است.[3] .
ثانياً: مطابق رأي گروهي از اصوليين، اسم جنس مضاف از صيغ عموم به حساب ميآيد؛ از جمله:
قاضي ايجي ميگويد: «صيغههاي عموم نزد محققين عبارتند از:
- اسماء شرط و استفهام؛ مثل: من و ما و مهما و اينما.
- موصولات؛ مثل: من و ما و الذي.
- جمع با الف و لام که براي عهد نباشد؛ مثل: العلماء.
- جمع مضاف؛ مثل: علماء بغداد.
- اسم جنس مضاف.[4] .
ابوالبقاء ميگويد: «مفرد مضاف به معرفه براي عموم است...».[5] .
جلالالدين محلّي ميگويد: «بنابر رأي صحيح، مفرد مضاف به معرفه براي عموم است؛ همانگونه که مصنّف در شرح مختصر اشاره کرده است، مادامي که عهدي در کار نباشد؛ همانند آيه: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»؛ يعني تمام امر خدا....[6] .
ابن نجيم مصري ميگويد: «مفرد مضاف به معرفه براي عموم است. و با اين قاعده بر اينکه امر براي وجوب است استدلال کردهاند در ذيل آيه «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»؛ يعني همه اوامر خداوند متعال.[7] .
چلپي در حاشيه خود بر «مطوّل» از رضي نقل کرده که اسم جنس در صورتي که بدون قرينه بر تخصيص به کار رود ظهور در استغراق جنس دارد و اين معنا از استقراي کلمات علما به دست ميآيد.[8] .
ثالثاً: مطابق رأي محقّقين از علما، يکي از صيغههاي عموم تشبيه است؛ مثلاً کاف تشبيه افاده عموم دارد در هر موردي که احتمال آن داده شود.[9] .
در «حديث منزلت» نيز از تشبيهِ اين معنا استفاده شده است و لذا دلالت بر حصول جميع فضايل براي اميرالمؤمنينعليه السلام به جز نبوّت دارد.
[1] منهاج الوصول في علم الاصول.
[2] شرح منهاج الوصول، مسأله دوم از فصل اول.
[3] شرح جلالالدين بر جمع الجوامع سبکي، بحث عموم و خصوص.
[4] شرح مختصر الاصول، ج 2، ص 102.
[5] الکليّات، ص 829.
[6] شرح جمع الجوامع، مبحث عموم و خصوص.
[7] الاشباه و النظائر، ص 381.
[8] مطوّل، مقدمه کتاب.
[9] کشف الاسرار در شرح اصول بزودي، ج 2، ص 391-389.
