ازدواج با زنى كه شوهرش مفقود شده
35 - ازدواج با زنى كه شوهرش مفقود شده
دكتر دواليبى مى گويد: ... و همچنين عمر درباره زنى كه شوهرش گم شده بود، قضاوت نمود كه بايد چهار سال صبر كند و پس از اتمام عده مى تواند شوهر نمايد هر چند مرگ شوهرش ثابت نشود. و اين بخاطر جلوگيرى از بلا تكليف ماندن زن تا آخر عمر است .
سپس مى گويد : مالك بن انس اين را پذيرفته است ، بر خلاف حنفى ها و شافعى ها كه مى گويند: زن در عقد شوهر باقى خواهد ماند تا يقين به مرگ او پيدا كند و يا همدوره هاى شوهر بميرند؛ زيرا اصل نظرى در اين مورد، اعتبار استمرار زنده بودن شوهر است تا موقعى كه دليلى بر انقطاع آن قائم شود.
و مى گويد: الاّ اينكه رأ ى عمر مناسب تر به اعتبار است ؛ زيرا در آن از زيان آشكارى كه متوجه زوجه مفقود مى شود، جلوگيرى به عمل مى آيد. در اين رأ ى - بر خلاف ظواهر نصوص شريعت كه بقيه فقهاى اسلام تمسّك به آن نموده اند - زن براى ازدواج آزاد و رهاست .
و مى گويد: اين نيست مگر همان تغيير احكام به تبع احوال و زمان . و اين بخاطر موقعيت ويژه اى است كه بايد بخاطر زيان و دردسر، تن به آن داد. چنانكه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((لا ضَرر وَ لا ضِرار؛ يعنى : اسلام هيچگونه ضرر و زيانى را نمى پذيرد)).
و قرآن مى فرمايد: ((ما جَعَلَ عَلَيْكُم فِى الدّينِ مِن حَرَجٍ))(425) ؛ يعنى : خداوند در دين سختى قرار نداده است )).
اين در حقيقت تعطيل نصوص نيست ، بلكه به كار بستن آن در پرتو مصلحت و موقعيت است (426) ..
مؤ لّف :
ولى ما شيعه اماميه ،نصوصى از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - داريم كه در اين مورد، بر اصل نظرى حاكم است ؛ زيرا اين نصوص صريح است در اينكه : شوهر مفقود شده وقتى جهل به خبر وى داشته باشيم ، و همسر او كسى را دارد كه نفقه اش را تقبّل كند، واجب است صبر كند تا از او خبرى برسد، يا وفاتش ثابت گردد، و نظاير اينها.
ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را به عهده بگيرد، بايد به حاكم شرع مراجعه كند. و حاكم ، چهار سال از موقعى كه به وى مراجعه نموده ، در نقطه اى كه شوهر اين زن گم شده - اگر معلوم باشد - و گرنه در چهار جهت براى پيدا كردن او اقدام به تحقيق و جستجو مى كند. و در صورت يأ س ، خود حاكم زن را طلاق مى دهد يا به ولى و سرپرست او دستور مى دهد كه او را طلاق دهد. احتياط مقدم داشتن نظر سرپرست است ، اگر او امتناع ورزيد، حاكم - به مدلول اخبار صحيح - او را طلاق مى دهد.
اين طلاق نيز هنگامى صحيح خواهد بود كه مدت تحقيق و تفحص ، سپرى شود و فرستادگان ، مأ يوسانه برگردند و اخبار بلانتيجه بماند. و بعد از آن ، چهار ماه و ده روز، عده وفات نگاهدارد، تا اينكه براى ديگرى ازدواج با وى حلال باشد. با اين وصف اگر شوهر مفقود در عدّه پيدا شد و آمد، او مقدم است و مى تواند زن خود را در اختيار بگيرد، ولى اگر بعد از عده برسد، ديگر حقى بر او ندارد؛ خواه زن را شوهردار بيابد يا نه . اين مذهب شيعه اماميه در اين مورد است كه آنرا به تبع ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - از دودمان پيامبر - صلّى اللّه عليه وآله - گرفته است .
دكتر دواليبى مى گويد: ... و همچنين عمر درباره زنى كه شوهرش گم شده بود، قضاوت نمود كه بايد چهار سال صبر كند و پس از اتمام عده مى تواند شوهر نمايد هر چند مرگ شوهرش ثابت نشود. و اين بخاطر جلوگيرى از بلا تكليف ماندن زن تا آخر عمر است .
سپس مى گويد : مالك بن انس اين را پذيرفته است ، بر خلاف حنفى ها و شافعى ها كه مى گويند: زن در عقد شوهر باقى خواهد ماند تا يقين به مرگ او پيدا كند و يا همدوره هاى شوهر بميرند؛ زيرا اصل نظرى در اين مورد، اعتبار استمرار زنده بودن شوهر است تا موقعى كه دليلى بر انقطاع آن قائم شود.
و مى گويد: الاّ اينكه رأ ى عمر مناسب تر به اعتبار است ؛ زيرا در آن از زيان آشكارى كه متوجه زوجه مفقود مى شود، جلوگيرى به عمل مى آيد. در اين رأ ى - بر خلاف ظواهر نصوص شريعت كه بقيه فقهاى اسلام تمسّك به آن نموده اند - زن براى ازدواج آزاد و رهاست .
و مى گويد: اين نيست مگر همان تغيير احكام به تبع احوال و زمان . و اين بخاطر موقعيت ويژه اى است كه بايد بخاطر زيان و دردسر، تن به آن داد. چنانكه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((لا ضَرر وَ لا ضِرار؛ يعنى : اسلام هيچگونه ضرر و زيانى را نمى پذيرد)).
و قرآن مى فرمايد: ((ما جَعَلَ عَلَيْكُم فِى الدّينِ مِن حَرَجٍ))(425) ؛ يعنى : خداوند در دين سختى قرار نداده است )).
اين در حقيقت تعطيل نصوص نيست ، بلكه به كار بستن آن در پرتو مصلحت و موقعيت است (426) ..
مؤ لّف :
ولى ما شيعه اماميه ،نصوصى از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - داريم كه در اين مورد، بر اصل نظرى حاكم است ؛ زيرا اين نصوص صريح است در اينكه : شوهر مفقود شده وقتى جهل به خبر وى داشته باشيم ، و همسر او كسى را دارد كه نفقه اش را تقبّل كند، واجب است صبر كند تا از او خبرى برسد، يا وفاتش ثابت گردد، و نظاير اينها.
ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را به عهده بگيرد، بايد به حاكم شرع مراجعه كند. و حاكم ، چهار سال از موقعى كه به وى مراجعه نموده ، در نقطه اى كه شوهر اين زن گم شده - اگر معلوم باشد - و گرنه در چهار جهت براى پيدا كردن او اقدام به تحقيق و جستجو مى كند. و در صورت يأ س ، خود حاكم زن را طلاق مى دهد يا به ولى و سرپرست او دستور مى دهد كه او را طلاق دهد. احتياط مقدم داشتن نظر سرپرست است ، اگر او امتناع ورزيد، حاكم - به مدلول اخبار صحيح - او را طلاق مى دهد.
اين طلاق نيز هنگامى صحيح خواهد بود كه مدت تحقيق و تفحص ، سپرى شود و فرستادگان ، مأ يوسانه برگردند و اخبار بلانتيجه بماند. و بعد از آن ، چهار ماه و ده روز، عده وفات نگاهدارد، تا اينكه براى ديگرى ازدواج با وى حلال باشد. با اين وصف اگر شوهر مفقود در عدّه پيدا شد و آمد، او مقدم است و مى تواند زن خود را در اختيار بگيرد، ولى اگر بعد از عده برسد، ديگر حقى بر او ندارد؛ خواه زن را شوهردار بيابد يا نه . اين مذهب شيعه اماميه در اين مورد است كه آنرا به تبع ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - از دودمان پيامبر - صلّى اللّه عليه وآله - گرفته است .
426- اصول الفقه ، دواليبى ، ص 241 و بعد از آن .
+ نوشته شده در یکشنبه دهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 4:35 توسط روح الله عظامی
|
