عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
29 - عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
مسلمانان در جايز بودن ((عَوْل )) و عدم آن اختلاف نظر دارند. حقيقت ((عَوْل )) اين است كه تركه ميت از ميزان سهم صاحبان سهام و ورّاث ، نقصان پيدا كند؛ مانند دو خواهر، و شوهر؛ زيرا دو خواهر، دو سوم ( 23 ) مى برند و شوهر نصف ماترك .
ولى موضوع بر خليفه دوم مشتبه شد، و نفهميد كدام يك را خداوند مقدم داشته است تا آن را مقدم بدارد، و كدام مؤ خّر هستند تا او را مؤ خّر بدارد. پس حكم كرد كه نقيصه را بر همه نسبت به سهامشان توزيع كنند. و اين نهايت درجه عدالت او در اين مسئله بود كه مطلب بر وى مشتبه شد.
ولى ائمه اهل بيت - عليهم السّلام - و دانشمندان ايشان مى دانستند مقدم كيست و مؤ خر كدام است ، لذا مقدم را مقدم و مؤ خر را مؤ خر مى داشتند. و اهل بيت هم آشناترند كه در خانه چيست !
امام محمد باقر - عليه السّلام - مى فرمايد: اميرالمؤ منين على - عليه السّلام - مى فرمود: ((خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، مى داند كه سهام ارث بيش از شش قسم نخواهد بود، اگر مى دانستند علت آن چيست )).
مؤ لّف :
در زمان على - عليه السّلام - هر چيزى را داراى شش جزء فرض مى كردند؛ هر جزيى هم شش يك بود. چنانكه امروز هر چيزى را 24 قيراط فرض مى كنند.
بنابراين ، منظور حضرت اين است كه اگر درست بينديشيد، خواهيد ديد كه سهام ارث ، از شش قسم تجاوز نمى كند. و چون در آن ننگريسته ايد، لذا از شش سهم تجاوز كرده ايد؛ زيرا چيزى بر شش قسم اضافه مى كنيد.
مثلاً: اگر براى ميت پدر، مادر، دو دختر و شوهر باقى بماند، دو سهم از شش سهم ، براى پدر و مادر است و چهار سهم براى دو دختر خواهد بود. و بدينگونه شش سهم تمام مى شود. ولى شما يكى را بر شش سهم اضافه مى كنيد و نصف را به شوهر مى دهيد و از اين راه ، سهام به هفت سهم و نصف ، بالغ مى گردد. و اين هم بر خداوند ممتنع است . و خدا هرگز چنين چيزى را فرض نمى كند.
ابن عباس مى گفت : هر كس مى خواهد در جنب حجر الا سود، با وى مباهله مى كنم كه خداوند در كتاب خود، دو نصف و يك سوم را ذكر نكرده است . و نيز گفت : سبحان اللّه ، آيا به نظر شما خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، سهم مالى را دو نصف و يك ثلث قرار داده است ؟! وقتى دو نصف مال رفت ديگر چه محلى براى ثلث باقى مى ماند؟!!
گفتند: يا اباالعباس ! پس اين زيادت از كجا در فرائض ارث پديد آمد؟
ابن عباس گفت : وقتى عمر به كار فرائض رسيدگى كرد و قسمتى را به ورّاث داد، گفت : به خدا من نمى دانم كداميك از شما مقدم و كدام مؤ خر هستيد. چيزى را از اين بهتر نمى دانم كه اين مال را به همه شما بالسّويه تقسيم كنم .
ابن عباس گفت : به خدا قسم ! اگر آن كس را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشتيد و كسانى را كه خدا مؤ خر داشته بود، مؤ خر مى داشتيد، چيزى از فرائض اضافه نمى آمد.
گفتند: كداميك را خدا مقدم و كدام را مؤ خر داشته است ؟
ابن عباس گفت : هر سهمى را كه خداوند براى هر صاحب فرضى قرار داده ، مقدم است ، و اما آنچه را مؤ خر داشته است ، هر سهمى است كه وقتى فرض آن زايل شد، جز مابقى چيزى براى او باقى نمى ماند. اين است آنچه خداوند آن را مؤ خر داشته است .
شوهر، صاحب سهمى است كه خداوند آن را مقدم داشته است و نصف ما ترك به او مى رسد، وقتى چيزى آمد كه اين نصف را از او زايل مى كند (مثلاً فرزند) سهم او بازگشت به ربع (يك چهارم ) مى كند كه ديگر چيزى آن را زايل نمى گرداند. زن و مادر نيز همين حكم را دارند.
و آن را كه مؤ خر داشته است ، سهم دختران و خواهران است كه نصف و دو سوم مى برند، وقتى فرائض ديگر آنها را از اين سهم محروم ساختند، آنچه مى ماند به آنها مى رسد.
پس وقتى كسانى كه مقدم و آنها كه مؤ خر هستند گِرد آمدند، نخست آن را كه مقدم است جلو مى اندازند و حقش را به طور كامل به او مى دهند، و اگر چيزى باقى آمد، مال كسى است كه بايد مؤ خر باشد...
اين حديث را شهيد ثانى در ((الروضة البهيه )) (شرح لمعه دمشقيه ) نقل كرده است . و ما بخاطر فوايد مهمى كه در بر دارد، تمام آن را در اينجا آورديم .
حاكم نيشابورى (407) نيز از ابن عباس روايت مى كند كه گفت : نخستين كسى كه در فرائض ، قائل به ((عَوْل )) شد و از تمام سهام ، چيزى كم كرد و نسبت به كلّ سهم ، اضافه آورد، عمر بن خطاب بود. به خدا قسم ! اگر كسى را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشت ، و كسى را كه مؤ خر بود، مؤ خر مى داشت ، فرائض زيادتى و عول پيدا نمى كرد.
سپس گفت : هر سهم واجبى كه سهم ديگر، آن را از ميان نمى برد مقدم است ؛ مانند سهم شوهر و زن و مادر، و هر سهمى كه وقتى سهم ديگر آن را از ميان برد، جز آنچه مى ماند به وى نمى رسد، آن است كه خدا مؤ خر داشته است ؛ مانند خواهران و دختران .
پس وقتى همگى با هم اجتماع كردند، مقدم را پيش انداخته و سهم كامل را به او بدهند، اگر چيزى باقى ماند، تعلق به طبقه مؤ خر (بعدى ) دارد.
حاكم بعد از نقل اين حديث ، مى گويد: اين حديث با شرط مسلم صحيح است ، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده اند.
ذهبى آن را نقل كرده ولى صحيح ندانسته است . ما در پيرامون پاسخهاى موسى جار اللّه درباره ((عَول )) بحثهاى دقيقى داريم . (به كتاب ما ((اجوبة موسى جار اللّه )) مراجعه كنيد).
بنابر آنچه گذشت ، وقتى شوهر و مادر و دختران اجتماع كردند، بايد نخست سهم شوهر و مادر را داد و آنچه بر آنها فرض است يك ربع كامل (يك چهارم ) به شوهر و يك سدس كامل (يك ششم ) به مادر پرداخت شود. و باقى تركه را بايد على السويه به دختران داد.
اگر دو خواهر با اينان اجتماع كنند، اصلاً چيزى نمى برند؛ زيرا سلسله مراتب ورّاث ، نزد ائمّه اهل بيت و فقهاى پيروان آنان ، سه طبقه هستند:
طبقه اول :
پدر، مادر و فرزند (پسر يا دختر) است . به تفصيلى كه در كتب فقهى آمده است .
طبقه دوم :
برادر، خواهر، جدّ و جدّه است . بنا بر تفصيلى كه در كتب فقه و حديث آمده است .
طبقه سوم :
عمو، عمه ، دايى و خاله . بنا به همان تفصيل كتب مربوطه فقه و حديث طائفه شيعه اماميه و پيروان خاندان نبوت - عليهم السّلام - .
بنابراين ، مادام كه يك نفر از طبقه اول وجود دارند، افراد طبقه بعدى ارث نمى برند به دليل آيه شريفه : ((وَ اُولُوا الاْ رْحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ)).
اين مذهب ائمه عترت طاهره - عليهم السّلام - است كه خدا آنها را همتاى كتاب خود (قرآن ) قرار داد، تا روز رستاخيز كه هر دو با پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - گِرد آيند. علماى شيعه هم بر اين اصل اجماع دارند. بنابراين خواهران كه از طبقه بعدى هستند با وجود مادر، ارث نمى برند. واللّه تعالى اعلم .
مسلمانان در جايز بودن ((عَوْل )) و عدم آن اختلاف نظر دارند. حقيقت ((عَوْل )) اين است كه تركه ميت از ميزان سهم صاحبان سهام و ورّاث ، نقصان پيدا كند؛ مانند دو خواهر، و شوهر؛ زيرا دو خواهر، دو سوم ( 23 ) مى برند و شوهر نصف ماترك .
ولى موضوع بر خليفه دوم مشتبه شد، و نفهميد كدام يك را خداوند مقدم داشته است تا آن را مقدم بدارد، و كدام مؤ خّر هستند تا او را مؤ خّر بدارد. پس حكم كرد كه نقيصه را بر همه نسبت به سهامشان توزيع كنند. و اين نهايت درجه عدالت او در اين مسئله بود كه مطلب بر وى مشتبه شد.
ولى ائمه اهل بيت - عليهم السّلام - و دانشمندان ايشان مى دانستند مقدم كيست و مؤ خر كدام است ، لذا مقدم را مقدم و مؤ خر را مؤ خر مى داشتند. و اهل بيت هم آشناترند كه در خانه چيست !
امام محمد باقر - عليه السّلام - مى فرمايد: اميرالمؤ منين على - عليه السّلام - مى فرمود: ((خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، مى داند كه سهام ارث بيش از شش قسم نخواهد بود، اگر مى دانستند علت آن چيست )).
مؤ لّف :
در زمان على - عليه السّلام - هر چيزى را داراى شش جزء فرض مى كردند؛ هر جزيى هم شش يك بود. چنانكه امروز هر چيزى را 24 قيراط فرض مى كنند.
بنابراين ، منظور حضرت اين است كه اگر درست بينديشيد، خواهيد ديد كه سهام ارث ، از شش قسم تجاوز نمى كند. و چون در آن ننگريسته ايد، لذا از شش سهم تجاوز كرده ايد؛ زيرا چيزى بر شش قسم اضافه مى كنيد.
مثلاً: اگر براى ميت پدر، مادر، دو دختر و شوهر باقى بماند، دو سهم از شش سهم ، براى پدر و مادر است و چهار سهم براى دو دختر خواهد بود. و بدينگونه شش سهم تمام مى شود. ولى شما يكى را بر شش سهم اضافه مى كنيد و نصف را به شوهر مى دهيد و از اين راه ، سهام به هفت سهم و نصف ، بالغ مى گردد. و اين هم بر خداوند ممتنع است . و خدا هرگز چنين چيزى را فرض نمى كند.
ابن عباس مى گفت : هر كس مى خواهد در جنب حجر الا سود، با وى مباهله مى كنم كه خداوند در كتاب خود، دو نصف و يك سوم را ذكر نكرده است . و نيز گفت : سبحان اللّه ، آيا به نظر شما خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، سهم مالى را دو نصف و يك ثلث قرار داده است ؟! وقتى دو نصف مال رفت ديگر چه محلى براى ثلث باقى مى ماند؟!!
گفتند: يا اباالعباس ! پس اين زيادت از كجا در فرائض ارث پديد آمد؟
ابن عباس گفت : وقتى عمر به كار فرائض رسيدگى كرد و قسمتى را به ورّاث داد، گفت : به خدا من نمى دانم كداميك از شما مقدم و كدام مؤ خر هستيد. چيزى را از اين بهتر نمى دانم كه اين مال را به همه شما بالسّويه تقسيم كنم .
ابن عباس گفت : به خدا قسم ! اگر آن كس را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشتيد و كسانى را كه خدا مؤ خر داشته بود، مؤ خر مى داشتيد، چيزى از فرائض اضافه نمى آمد.
گفتند: كداميك را خدا مقدم و كدام را مؤ خر داشته است ؟
ابن عباس گفت : هر سهمى را كه خداوند براى هر صاحب فرضى قرار داده ، مقدم است ، و اما آنچه را مؤ خر داشته است ، هر سهمى است كه وقتى فرض آن زايل شد، جز مابقى چيزى براى او باقى نمى ماند. اين است آنچه خداوند آن را مؤ خر داشته است .
شوهر، صاحب سهمى است كه خداوند آن را مقدم داشته است و نصف ما ترك به او مى رسد، وقتى چيزى آمد كه اين نصف را از او زايل مى كند (مثلاً فرزند) سهم او بازگشت به ربع (يك چهارم ) مى كند كه ديگر چيزى آن را زايل نمى گرداند. زن و مادر نيز همين حكم را دارند.
و آن را كه مؤ خر داشته است ، سهم دختران و خواهران است كه نصف و دو سوم مى برند، وقتى فرائض ديگر آنها را از اين سهم محروم ساختند، آنچه مى ماند به آنها مى رسد.
پس وقتى كسانى كه مقدم و آنها كه مؤ خر هستند گِرد آمدند، نخست آن را كه مقدم است جلو مى اندازند و حقش را به طور كامل به او مى دهند، و اگر چيزى باقى آمد، مال كسى است كه بايد مؤ خر باشد...
اين حديث را شهيد ثانى در ((الروضة البهيه )) (شرح لمعه دمشقيه ) نقل كرده است . و ما بخاطر فوايد مهمى كه در بر دارد، تمام آن را در اينجا آورديم .
حاكم نيشابورى (407) نيز از ابن عباس روايت مى كند كه گفت : نخستين كسى كه در فرائض ، قائل به ((عَوْل )) شد و از تمام سهام ، چيزى كم كرد و نسبت به كلّ سهم ، اضافه آورد، عمر بن خطاب بود. به خدا قسم ! اگر كسى را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشت ، و كسى را كه مؤ خر بود، مؤ خر مى داشت ، فرائض زيادتى و عول پيدا نمى كرد.
سپس گفت : هر سهم واجبى كه سهم ديگر، آن را از ميان نمى برد مقدم است ؛ مانند سهم شوهر و زن و مادر، و هر سهمى كه وقتى سهم ديگر آن را از ميان برد، جز آنچه مى ماند به وى نمى رسد، آن است كه خدا مؤ خر داشته است ؛ مانند خواهران و دختران .
پس وقتى همگى با هم اجتماع كردند، مقدم را پيش انداخته و سهم كامل را به او بدهند، اگر چيزى باقى ماند، تعلق به طبقه مؤ خر (بعدى ) دارد.
حاكم بعد از نقل اين حديث ، مى گويد: اين حديث با شرط مسلم صحيح است ، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده اند.
ذهبى آن را نقل كرده ولى صحيح ندانسته است . ما در پيرامون پاسخهاى موسى جار اللّه درباره ((عَول )) بحثهاى دقيقى داريم . (به كتاب ما ((اجوبة موسى جار اللّه )) مراجعه كنيد).
بنابر آنچه گذشت ، وقتى شوهر و مادر و دختران اجتماع كردند، بايد نخست سهم شوهر و مادر را داد و آنچه بر آنها فرض است يك ربع كامل (يك چهارم ) به شوهر و يك سدس كامل (يك ششم ) به مادر پرداخت شود. و باقى تركه را بايد على السويه به دختران داد.
اگر دو خواهر با اينان اجتماع كنند، اصلاً چيزى نمى برند؛ زيرا سلسله مراتب ورّاث ، نزد ائمّه اهل بيت و فقهاى پيروان آنان ، سه طبقه هستند:
طبقه اول :
پدر، مادر و فرزند (پسر يا دختر) است . به تفصيلى كه در كتب فقهى آمده است .
طبقه دوم :
برادر، خواهر، جدّ و جدّه است . بنا بر تفصيلى كه در كتب فقه و حديث آمده است .
طبقه سوم :
عمو، عمه ، دايى و خاله . بنا به همان تفصيل كتب مربوطه فقه و حديث طائفه شيعه اماميه و پيروان خاندان نبوت - عليهم السّلام - .
بنابراين ، مادام كه يك نفر از طبقه اول وجود دارند، افراد طبقه بعدى ارث نمى برند به دليل آيه شريفه : ((وَ اُولُوا الاْ رْحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ)).
اين مذهب ائمه عترت طاهره - عليهم السّلام - است كه خدا آنها را همتاى كتاب خود (قرآن ) قرار داد، تا روز رستاخيز كه هر دو با پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - گِرد آيند. علماى شيعه هم بر اين اصل اجماع دارند. بنابراين خواهران كه از طبقه بعدى هستند با وجود مادر، ارث نمى برند. واللّه تعالى اعلم .
407- مستدرك حاكم ، ج 4، كتاب الفرائض ، ص 340.
+ نوشته شده در یکشنبه دهم آذر ۱۳۸۷ ساعت 4:10 توسط روح الله عظامی
|
