نهى از متعه زنان
22 - نهى از متعه زنان
خداوند متعال و پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - متعه زنان (331) تشريع كردند. و مسلمانان نيز در عصر رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - به آن عمل مى كردند. و تا پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - زنده بود اين عمل هم مشروع و معمول بود. در زمان خلافت ابوبكر نيز به آن عمل مى كردند. وقتى ابوبكر درگذشت و عمر به جاى او نشست ، باز هم مسلمانان متعه زنان را حلال مى دانستند و معمول مى داشتند.
ولى بعد، عمر آن را قدغن كرد و در منبر گفت : دو متعه در زمان پيغمبر حلال بود كه من آن را منع مى كنم و عامل آن را به كيفر مى رسانم : يكى متعه حج (لذت بردن در بين عمره و حج ) و ديگرى متعه زنان است (332) .
نصّ قرآن كريم براى مباح بودن متعه زنان ، اين آيه شريفه است كه خداوند مى فرمايد: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً))(333) ؛
يعنى : ((هر يك از زنان كه از آنان برخوردار شديد، واجب است مهر ايشان را كه مزد آنان مى باشد، به آنها بدهيد)).
نصوص سنن و احاديث صريح پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - را اصحاب صحاح و مؤ لفين كتب معتبر اهل تسنّن ، در منابع خود آورده اند. از ميان آنها كافى است حديث ابو نضره را كه مسلم (334) روايت كرده است ؛ نقل كنيم كه گفت : ابن عباس متعه را حلال و ابن زبير از آن نهى مى كرد. موضوع را به جابر بن عبداللّه انصارى گفتند، جابر گفت : حديث در دست من مى گشت . ما با پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - حج تمتع انجام داديم . وقتى عمر به خلافت رسيد گفت : خدا آنچه را خواست براى پيغمبرش حلال كرد(335) شما هم حج و عمره تان را به انجام رسانيد. ولى از نزديكى با اين زنان خوددارى كنيد. هرگاه مردى را نزد من بياورند كه در مدت معين با زنى همبستر شده باشد، او را سنگسار مى كنم !(336)
اهل تحقيق و تتبّع - كه با دقت و امعان نظر در مباحث مى نگرند - مى توانند آنچه را كه ما در اين خصوص (مشروعيت متعه زنان ) در كتب خود: ((الفصول المهمه ))، ((المسائل الفقهية الخلافية ))، ((اجوبة موسى جاراللّه )) و مقاله اى كه مجله ((العرفان )) در جزء دهم ، جلد36 منتشر ساخته ، به تفصيل آورده ايم ، مورد مطالعه و مداقّه قرار دهند(337) .
در اين كتابها ما بحث متعه را از هر نظر دنبال كرده و در هشت فصل قرار داده ايم ، بدينگونه :
1 - حقيقت اين ازدواج و لوازم شرعى آن .
2 - اجتماع مسلمانان بر مشروعيت آن در دين اسلام .
3 - دلالت كتاب آسمانى (قرآن ) بر مشروعيت آن .
4 - مشروعيت متعه به استناد نصوص سنن و احاديث معتبر صريح .
5 - قائلين به نسخ آن و دليل ايشان و ارزش آن در نظر ما.
6 - كتب صحاح و معتبر اهل سنت مى گويد: خليفه دوم بود كه آن را نسخ كرد.
7 - منكرين عمر در نسخ اين حكم مشروع ، از صحابه و تابعين .
8 - نظر علماى شيعه اماميه در اين باره و استناد و استدلال ايشان بر مشروعيت آن .
خدا را گواه مى گيرم كه در اين فصول و آنچه در اطراف آنها نوشته ايم ، از حق و حقيقت پيروى كرده ايم . و جز به دليل شرعى از كتاب و سنت يا اصلى كه تمام مسلمانان به مقتضاى آن عمل كرده اند، استناد نجسته ايم .
بنابراين ، جا دارد كه اهل تحقيق و مطالعه از امت محمّد - صلّى اللّه عليه وآله - آنچه را ما در اين خصوص نوشته ايم ، بدقت مورد توجه قرار دهند. سپس ببينند كه متعه زنان در دين اسلام حلال است يا حرام ؟
يكى از تابعين ؛ يعنى از شاگردان صحابه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - كه بر خلاف عمر متعه زنان را حلال مى دانست ((عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح ابو خالد مكّى (متولد سال 80 هجرى و متوفّاى سنه 140)) بود. ابو خالد مكى از مفاخر تابعين به شمار مى رفت . ابن خلكان در تاريخ خود و محمدبن سعد در طبقات (338) شرح حال او را آورده اند. مؤ لفين كتب صحاح به قول او استناد جسته اند.
ابن قيسرانى در كتاب ((الجمع بين رجال الصحيحين ))، صفحه 314 نيز ترجمه او را آورده است . ذهبى هم در ((ميزان الاعتدلال )) مى نويسد: ((او يكى از اعلام موثقين است كه تمام علما وثاقت او را ستوده اند، با اينكه وى حدود نود زن را متعه كرد! او متعه را مباح مى دانست . وى در عصر خويش ، فقيه اهل مكه بود.
مأ مون خليفه عباسى نيز از جمله كسانى بود كه رأ ى عمر را در نهى از متعه زنان ، مردود مى دانست . و دستور داد حلال بودن آن را براى مردم اعلام كنند. بعد از اعلام آن ، محمدبن منصور و ابوالعينا نزد وى آمدند. ديدند خليفه مسواك مى كند و با حال غضب مى گويد: ((دو متعه در زمان پيغمبر حلال بود، ولى من از آن جلوگيرى مى كنم )).
بعد مأ مون گفت : اى جعل ! تو كيستى كه چيزى را كه پيغمبر و ابوبكر عمل مى كردند، نهى كنى ؟!
محمد بن منصور خواست با خليفه صحبت كند ولى ابوالعينا اشاره كرد كه چيزى نگويد و گفت : مردى درباره عمر خطاب آنچه مى خواهد مى گويد ، به ما چه ؟!
به همين جهت آن دو چيزى نگفتند، ولى بعد قاضى القضات يحيى بن اكثم ، مأ مون را ملاقات كرد، و او را از فتنه اى كه ممكن بود بر اثر اعلام وى و رد قول عمر پديد آيد ، بر حذر داشت ( تا آخر داستان كه ابن خلكان در شرح حال يحيى بن اكثم در وفيات الاعيان آورده است )(339) .
331- گفتيم كه متعه زنان ؛ يعنى برخوردارى والتذاذ از ايشان با عقد موقت و در مدت محدود و با تعيين مبلغ ، در مقابل عقد دائم كه ازدواج معمولى است (مترجم ).
332- فخر رازى براى تحريم متعه ، به اين گفته عمر استدلال مى كند! ر.ك : تفسير وى ذيل آيه : ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً)).
333- سوره نساء، آيه 24.
334- ج 1، ص 467، باب : التمتع بالحج .
335- كاش ! يك نفر معناى اين حرف را مى دانست ! نمى دانيم از كجا تحريم متعه را استفاده كرد؟ آيا خليفه متعه را از خصائص پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - مى دانست ، يا از خصايص زمان حضرت به شمار مى آورد؟ هيچكدام نبود. چون حلال محمّد تا روز قيامت حلال ، و حرام او تا قيامت حرام است .
336- رجم و سنگسار كردن ، يكى از حدود و كيفرهاى الهى است كه جز پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - كسى نمى تواند آن را تشريع كند. بعلاوه كسى كه قائل به متعه است ، حلال بودن آن را از كتاب و سنت استنباط مى كند، اگر اجتهادش در مشروعيت اين دو متعه با واقع اصابت كرد، آن را اخذ مى كند، و اگر در اجتهادش به خطا رفت ، امر شبهه ناكى است كه در صورت عمل به آن حدى بر او نيست ؛ زيرا حدود، با شبهات برطرف مى شود.
337- خلاصه آنچه مؤ لف در كتب مذكور آورده و در منابع ديگر؛ امثال كتاب پر ارج ((الغدير)) و ((الزواج والطلاق )) شيخ محمد جواد مغنيه آمده است ، اين است كه : ((متعه )) به حكم قرآن و سنت مسلم پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، مشروع و معمول بوده است . و تا پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - در قيد حيات بود آن را منع نكرد و در زمان ابوبكر و عمر نيز معمول بود، ولى عمر آن را منع كرد. دانشمندان و مفاخر فقها و محدّثان اهل تسنّن نيز آن را به عنوان ازدواج محدود ومشروع در زمان رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - پذيرفته اند. مانند: بخارى ، مسلم ، احمد حنبل ، طبرى ، ابو داوود، ابن جريح ، ابن انبارى ، بيهقى ، حاكم نيشابورى ، بغوى ، زمخشرى ، اندلسى ، قرطبى ، فخر رازى ، نووى ، بيضاوى ، ابن حبان ، ابن كثير ، ابوالسعود، گ گ سيوطى ، شوكانى و آلوسى وغيره . بنابراين ، چنانكه مؤ لف عاليقدر اشاره فرموده ، اين ازدواج موقت ، ميان گروهى از صحابه و تابعين هم معمول و مرسوم بوده ، ولى از ترس حكم عمر، جرأ ت اظهار آن را نداشته اند!
شيعه كه آن را از منبع وحى الهى و مظهر الهام غيبى گرفته و هنوز هم مانند زمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - ، مشروع مى داند، مى گويد: متعه يك نوع ازدواج محدود است و داراى شش شرط مى باشد:
1 - بايد مدت آن معلوم باشد، يك ساعت ، يك ماه ، يك سال يا بيشتر.
2 - اجرت و مهر آن پرداخت شود.
3 - مانند عقد دائم بايد با عقد صحيح باشد و ايجاب و قبول ، تحقق يابد.
4 - جدايى مرد و زن از يكديگر با بذل مهر يا انقضاى مدت ، انجام مى گيرد.
5 - بايد عده نگاه دارد كه دو طهر، يعنى 45 روز است .
6 - زنى كه متعه شده از شوهر ارث نمى برد. و اين خود يك ارفاقى در حق طرفين است كه تحميلى در كار نباشد. اولاد متعه مانند فرزندان زن دائمى است و از پدر و مادر ارث مى برد. و هيچگونه فرقى با ساير فرزندان ندارد. براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به : ((الغدير)) ج 6، ص 220 تا 240.
نكته اى را كه بايد در اين مورد يادآور شويم اين است كه : بسيارى از مردم بى اطلاع چه از شيعه و چه ساير فرق اسلامى و حتى غير اسلامى ، تصور مى كنند متعه يا صيغه يك امر رايج در بين ما شيعيان است و ديگر نمى دانند كه اين كار يك راه حل مهم و مشروع براى جلوگيرى از ارتكاب حرام است ، و چه بسا كه براى صدها هزار نفر در طول عمر يك بار هم اتفاق نيفتد (مترجم ).
338- ج 5 ، ص 361.
339- دنباله داستان اين است كه : وقتى يحيى بن اكثم وارد شد، مأ مون گفت : تو را غمناك مى بينم ؟
وگفت : يا اميرالمؤ منين ! اندوه من بخاطر حادثه اى است كه در اسلام پديد آمده است ؟
مأ مون گفت : چه حادثه اى ؟
يحيى گفت : اعلام خليفه به حلال بودن زنا!گ
گ مأ مون گفت : زنا؟!
گفت : آرى ، متعه زنا است !!
مأ مون گفت : به چه دليل ؟
گفت : به دليل آيه ((قَد اَفْلَحَ المُؤ مِنُونَ وَالَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِم حافِظُونَ اِلاّ عَلى اَزْواجِهِم اَوْ ما مَلَكَتْ اَيْمانُهُمْ فَاِنَّهُم غَيْرُ مَلُومينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَاُولئكَ هُمُ العادُونَ)).
چون متعه نه ازدواج معمول و نه كنيزى است كه به تملك انسان در مى آيد، پس بايد زنا باشد.
زهرى هم از على (رض ) روايت كرده كه گفت : پيغمبر به ما فرمود اعلام كنيم متعه كه حلال بود، حرام شده است !
مأ مون گفت : اين حديث زهرى در كتب حديث آمده است ؟
يحيى گفت : آرى .
مأ مون گفت : پس اعلام كنيد كه متعه حرام است ! مأ مورين هم تحريم آن را اعلام كردند (ر.ك : وفيات الا عيان ، ج 6، ص 100).
روشن است كه مأ مون از بيم فتنه و فساد مردم و علماى سوء، لاجرم اعلام خود را پس گرفت و از افشاى آن حقيقت ، لب فرو بست . جالب اينجاست كه قاضى القضاة يحيى بن اكثم كه متعه ؛ يعنى ازدواج موقت را عمل زنا مى داند و خليفه را از اعتقاد به مباح بودن و اعلام آن بر حذر مى دارد، طبق نوشته عموم مورخان ، از جمله خود ابن خلكان در شرح حال وى ، مبتلا به عمل قوم لوط و ارتكاب فعل شنيع امرد بازى و لواط بوده است !
يحيى بن اكثم متعه ، عمل مشروع زمان پيغمبر و ابوبكر و قسمتى از عهد عمر را زنا مى دانست و به دليل اينكه عمر آن را حرام كرد، به فاعل آن حد زنا جارى مى ساخت ، ولى خود لواط مى كرد و حدى هم نداشت ! ابن خلكان از خطيب بغدادى نقل مى كند كه در تاريخ بغداد نوشته است ، مأ مون از يحيى بن اكثم پرسيد اين شعر از كيست :
قاضى يرى الحد فى الزنا و لا
يرى على من يلوط من بأ س
يعنى : ((يك قاضى هست كه مى گويد: زنا كردن حد دارد، ولى كسى كه لواط مى كند، عيبى ندارد؟!گ
لا احسب الجور ينقضى و على ال
امة و آل من آل عباس
يعنى :((گمان نمى كنم مادام كه يك نفر از بنى عباس بر سر كار باشد،ظلم وستم از ميان برود!)).
سپس ابن خلكان مى نويسد: ابوالفرج اصفهانى در ((اغانى )) قسمتى از وقايع امرد بازى يحيى را آورده و از جمله نقل مى كند كه : روزى مأ مون براى امتحان يحيى ، غلام امرد زيبايى را با وى تنها گذاشت و يحيى با او به عشق بازى پرداخت ! چون مأ مون پى به موضوع برد، وارد مجلس شد و اين شعر را خواند:
متى تصلح الدنيا و يصلح اهلها
و قاضى القضاة المسلمين يلوط
يعنى : ((چگونه دنيا و مردم دنيا اصلاح مى شود، در حالى كه قاضى القضات مسلمين لواط مى كند؟!)).
سپس مى گويد: مسعودى در مروج الذهب قسمتى از اخبار يحيى را در اين باره آورده است ، كه ما از ذكر آن خوددارى مى كنيم ؟
ولى شما خوانندگان براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به اغانى ابوالفرج اصفهانى ، و مروج الذهب مسعودى و تاريخ بغداد و رياض النظرة سيوطى تا به ميزان ديندارى قاضى القضات كه متعه را زنا مى دانست ، ولى براى عمل شنيع لواط حدى قائل نبود پى ببريد؛ چون ما نيز از ذكر آن همه فجايع و مفاسد اخلاقى كه از پرتو دورى مردم از حكومت عادله ائمّه معصومين - عليهم السّلام - و انحراف از جاده مستقيم ، دامنگير اعلم علماى عصر يحيى بن اكثم شده بود، معذوريم .
راجع به استدلال قاضى القضات به آيات شريفه اول سوره مؤ منين ، بايد گفت كه : دليل قرآنى بر مشروعيت متعه همان آيه ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)) است . كسانى كه متعه را حلال مى دانند آن را ازدواج ناميده اند چنانكه قاضى عياض و ابن عبدالبر قرطبى و ديگران مى گويند: ازدواجى است كه ز ن از شوهر ارث نمى برد و نكاح بلاميراث است . بنابراين متعه داخل در ((اِلاّ على اَزْواجِهِم ))، يعنى آيه اى كه قاضى به آن استناد كرده است . و نه تنها اين آيه ناسخ متعه نيست ، بلكه دليل بر مباح بودن آن است . و چيز سومى نيست كه به گفته قاضى القضات ، حرام و زنان باشد (پاورقى دو صفحه قبل را نيز ملاحظه فرماييد. مترجم )
