وقف بودن بقيع در هيچ کتاب تاريخي و حديثي نيامده است تا روي آن تکيه کنيم بلکه احتمال دارد که بقيع، موات بوده و مردم مدينه اموات خود را در آنجا دفن مي‏کرده‏اند، در اين صورت، از «مباحات اوليه» خواهد بود که هر نوع تصرف در آن جايز مي‏باشد.

در زمانهاي گذشته، که حرص و آز مردم بر تملک زمين‏هاي باير و موات کم بود و قدرت و مکنت چنداني بر عمران و آبادي وجود نداشت و هجوم روستاييان به شهرها آغاز نشده بود و مسأله‏اي به نام «زمين» و افرادي به نام «زمين خوار» و مؤسساتي به اسم بورس زمين به وجود نيامده بود، بسياري از اراضي، صاحب و مالکي نداشت و بر اباحه نخستين خود باقي بود، و به اصطلاح جزء زمين‏هاي موات محسوب مي‏شد و در اين ايام و زمان، مردم هر شهر و يا بخش و ده و دهکده‏اي قطعه زميني را براي دفن اموات خود اختصاص مي‏دادند، يا اگر کسي در دفن مرده خود در زميني، پيشگام مي‏گرديد، ديگران از او پيروي مي‏کردند. و آن را به صورت قبرستان در مي‏آوردند، بي آن که يک نفر آنجا را تملک کند و سپس براي دفن اموات وقف نمايد.

روشن است که سرزمين بقيع از اين قانون مستثني نبوده است. زمين در حجاز و مدينه چندان قيمتي نداشت، و با بودن اراضي موات در اطراف مدينه، هيچ عاقلي زمين ملکي و قابل کشت را، بر دفن اموات وقف نمي‏کند. در منطقه‏اي که زمين «موات» فراوان و زمين حاصلخيز بسيار کم باشد، قطعاً از زمين «موات» که جزو مباحات اوليه است استفاده مي‏کنند.

تاريخ نيز اين حقيقت را تأييد و اثبات مي‏کند: سمهودي در «وفاء الوفا» مي‏نويسد:

نخستين کسي که در بقيع دفن گرديد، عثمان بن مظعون صحابي پيامبر بود. وقتي ابراهيم فرزند پيامبر درگذشت، به امر پيامبر در کنار عثمان مدفون گرديد. از اين زمان مردم مايل شدند که مرده‏هاي خود را در «بقيع» دفن کنند؛ از اين جهت درخت‏ها را بريدند، و هر نقطه‏اي براي قبيله‏اي اختصاص يافت.

سپس مي‏گويد: سرزمين بقيع درختي به نام «غرقد» داشت وقتي عثمان ابن مظعون را در آنجا دفن کردند، آن درخت قطع گرديد.[1] .

درخت غرقد، همان درخت بياباني است که در بيابانهاي مدينه در فاصله‏هايي ديده مي‏شوند.

از اين عبارت به روشني استفاده مي‏شود که بقيع زمين مرده‏اي بود که به خاطر دفن يک صحابي، هر کسي قطعه‏اي را براي قبيله خود حيازت کرد و در تاريخ نامي از وقف و يا سبيل بودن منافع بقيع نيامده است. بلکه از تاريخ استفاده مي‏شود که نقطه‏اي که ائمه بقيع در آنجا دفن شده‏اند، خانه عقيل بن ابي‏طالب بوده و اجساد طاهر و پاک اين چهار امام، در خانه‏اي که متعلق به بني‏هاشم بود، دفن شده است.

سمهودي مي‏نويسد: عباس بن عبدالمطلب نزد قبر فاطمه بنت اسد - در مقابر بني‏هاشم - که در خانه عقيل بود، به خاک سپرده شد.[2] .

و نيز از سعيد بن جبير نقل مي‏کند که او قبر ابراهيم فرزند پيامبر را در خانه‏اي که ملک محمد بن زيد بن علي بود، ديده است.

باز نقل مي‏کند که پيامبر، بدن سعد بن معاذ را در خانه ابن افلح که در کنار بقيع بود و گنبد و ساختماني داشت به خاک سپرد.

اين جمله‏ها همگي حاکي است که سرزمين بقيع، وقف و سبيل نبوده است و اجساد طاهر ائمه ما در خانه‏هاي مملوک خود به خاک سپرده شده‏اند.

آيا با اين وضع، صحيح است که آثار خاندان رسالت به بهانه مزاحمت با وقف، با خاک يکسان شود؟!

حال فرض کنيم که زمين بقيع وقف بوده، آيا از کيفيت وقف آن، اثري در دست هست، شايد واقف براي شخصيت‏هاي بزرگ، اجازه بنا و ساختمان داده است و چون نمي‏دانيم، بايد کار مؤمن را حمل بر صحّت نماييم، و آنان را متهم به خلاف نکنيم.

بديهي است در اين صورت هدم و ويران کردن اين قبه‏ها و خانه‏ها، حرام بيّن و خلاف شرع روشن خواهد بود.

قاضي بن بليهد و همفکران وي، به خوبي مي‏دانستند که انديشه وقف بودن، يک نوع دليل سازي و استدلال تراشي است و اگر هم چنين دليلي نداشتند باز آثار رسالت را ويران مي‏کردند؛ زيرا اين نخستين بار نيست که اين گروه آثار رسالت را ويران کرده‏اند، بلکه، در سال 1221 که براي اولين بار، بر مدينه مسلط شدند، آثار رسالت را خراب و ويران کردند، سپس پس از طرد آنان از سرزمين حجاز به وسيله نيروهاي عثماني، همگي تجديد بنا شدند.

پی نوشت :

وفا ءالوفا ج 2 .ص 84

همان ج2 .ص 96