شيعه بودن برخي از راويان حديث

دهلوي مي‏گويد: «روايت بريده باطل است؛ زيرا در سند آن اجلح شيعي است که در روايتش متهم مي‏باشد و جمهور او را تضعيف کرده‏اند و لذا نمي‏توان به روايتش احتجاج کرد».[1] .

پاسخ:

اولاً: در ابتداي بحث به برخي از طرق صحيح اين حديث اشاره کرديم.

ثانياً: اجلح ثقه است و عدّه‏اي از علماي اهل سنت به ثقه بودن او اشاره کرده‏اند که از آن جمله يحيي بن معين،[2]  احمد بن حنبل،[3]  ابن عدي،[4]  حاکم نيشابوري[5]  و ابن حجر[6]  است.

حاکم نيشابوري درباره او مي‏گويد: «بخاري و مسلم از روايات اجلح بن عبداللَّه کندي اعراض کرده‏اند ولي در روايات او چيزي نيست که منشأ ترک باشد، آري آنچه که بر او ايراد گرفته مي‏شود مذهب اوست».

ابن حجر مي‏گويد: «اجلح بن عبداللَّه... شخصي صدوق و شيعي است».

ثالثاً: اجلح از رجال ابي داوود در سنن و ترمذي در صحيح و نسائي در سنن و ابن ماجه در سنن است.

رابعاً: بزرگان اهل سنت همچون شعبه، سفيان ثوري و ابن المبارک از او روايت نقل کرده‏اند. شعبه از او روايت نقل کرده در حالي که از غير ثقه نقل روايت نمي‏کند. و نيز از مشايخ احمد بن حنبل در مسند است. و مي‏دانيم که او تنها از کسي روايت نقل مي‏کند که صدق و ديانتش نزد او ثابت شده باشد. و نيز کسي همچون نسائي از او روايت نقل کرده که شرط او در رجال شديدتر از شرط بخاري و مسلم است.[7] .

خامساً: در جاي خود به اثبات رسيده که تشيع راوي در صورتي که ثقه باشد مضرّ به روايات او نيست. و لذا مشاهده مي‏کنيم بسياري از امامان در حديث، شيعه بوده‏اند. ذهبي مي‏گويد: «تشيع در تابعين و تابعين تابعين فراوان است با وجود آن‏که دين‏دار و باورع و راستگو هستند، و لذا اگر حديث اين افراد ردّ شود آثار نبوي از بين خواهد رفت و اين مفسده‏اي آشکار است».[8]  و بدين جهت مشاهده مي‏کنيم که نسائي و حاکم نيشابوري متهم به تشيع‏اند ولي در عين حال از علماي بزرگ حديثي اهل سنت به حساب مي‏آيند.

سادساً: براي حديث «ولايت» طرقي ديگر است که در آن‏ها اجلح وجود ندارد که از آن جمله عمران بن حصين است.

 

[1] تحفه اثناعشريه، ص 211.

[2] تهذيب الکمال، ج 31، ص 549، ترجمه اجلح؛ تهذيب التهذيب، ج 1، ص 166، ترجمه اجلح.

[3] تهذيب الکمال، ج 2، ص 277.

[4] همان، ص 278.

[5] المستدرک علي الصحيحين، ج 4، ص 96، کتاب الاحکام.

[6] تقريب التهذيب، ج 1، ص 49.

[7] تذکرة الحفاظ، ج 2، ص 700، ترجمه نسائي.

[8] ميزان الاعتدال، ج 1، ص 5.