اجماع بر حقانيت ولايت ابوبکر

 اجماع بر حقانيت ولايت ابوبکر

وي نيز مي‏گويد: «و اگر حديث قابل تأويل نباشد، لااقل اجماع بر حقانيت خلافت ابوبکر و دو نفر ديگر است و اين مفيد قطع به حقانيت خلافت اوست و ولايت عليّ را ابطال مي‏نمايد؛ زيرا اجماع قطعي و مفاد خبر واحد ظنّي است و هيچ تعارضي بين ظنّي و قطعي نيست، و لذا بايد به قطعي عمل کرده و دليل ظني الغا شود. علاوه اين‏که اعتباري به دليل ظنّي در مسأله ولايت نزد شيعه نيست».[1] .

پاسخ:

اولاً: ابن حجر چگونه ادّعاي اجماع بر خلافت آن سه نفر کرده در حالي که چنين اجماعي وجود نداشته است.

ثانياً: برفرض ثبوت اجماع از آنجا که جهت آن روشن است که با تهديد و تطميع بوده لذا از اعتبار ساقط است.

ثالثاً: چگونه حديث ولايت خبر واحد است در حالي که ده‏ها نفر از علماي اهل سنت آن را نقل کرده‏اند.

رابعاً: اين حديث از چهارده نفر از صحابه نقل شده است. و ابن حجر در «الصواعق المحرقة» ادّعاي تواتر حديث (مروا ابابکر فليصلّ بالناس) را کرده با اعتراف به اين‏که هشت نفر از صحابه از جمله عايشه و حفصه آن را نقل کرده‏اند، ولي حديث «ولايت» را با نقل چهارده نفر از صحابه حديث واحد مي‏داند!! بلکه ابن حزم در مسأله فروش آب در حديثي به مجرد روايت چهار نفر از صحابه، در آن ادّعاي تواتر کرده است.

خامساً: حديث «ولايت» که شيعه به آن استدلال مي‏کند قطعي است؛ خصوصاً اين‏که به ادله ديگر تأييد مي‏شود.

[1] پيشين.